الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا عاماً إضافياً

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا عاماً إضافياً، بسبب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه مدد الإجراءات التقييدية ضد روسيا حتى 23 يونيو/ حزيران 2025. وتحد العقوبات من أنشطة مواطني دول الاتحاد وشركاته في منطقتي شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول أبرز مدن شبه الجزيرة، وتحظر استيراد المنتجات من القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تحظر العقوبات على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار وتقديم الخدمات المالية لهاتين المنطقتين، وتحظر تصدير المنتجات والتقنيات المستعملة في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة إلى القرم، وتمنع أيضاً تقديم التكنولوجيا والدعم الفني إلى المنطقة، خاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والمعادن واستخراجها وإنتاجها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/ آذار 2014. وبعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم وما تبعه من قلاقل واضطرابات في شرق أوكرانيا، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول في فرض عقوبات على روسيا.

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي، ويواصل إدانته باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أكد مجلس الاتحاد التزامه باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً، وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، وكذلك التزامه بالتنفيذ الكامل لسياسة عدم الاعتراف.

وبالإضافة إلى ضمها شبه جزيرة القرم، قامت موسكو بضم مناطق أوكرانية أخرى بعد اندلاع الحرب بين البلدين في 24 فبراير/ شباط 2022. وضمت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر/ أيلول 2022.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها. وأقر الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا، التي شملت تجميد أصول أفراد وكيانات روسية إضافية، وتوسيع نطاق العقوبات القطاعية القائمة، وتقييد قدرة روسيا على الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية، من خلال كيانات مقرها خارج الاتحاد الأوروبي.